ستة اشهر من الاحكام العرفية !!!

بعد جدال طويل دام اكثر من عامين من انتهاء الفترة القانونية لرابطة الصحفيين الرياضيين، خلص “أهل الرأي والمشورة” ، و” الرؤيا الثاقبة” أن المصلحة العامة تقتضي تسليم زمام الرابطة وقيادتها الى لجنة تسيير اعمال لمدة ستة اشهر…
طبعا الصراع الذي كان يدور في قمة الرابطة بين رأي وآخر، وبين تكتل وآخر ، وبين رؤيا وآخرى، لم تكن مقنعة في منطلقاتها أنها كانت لجهة صالح الرابطة وجسمها الممتدد، وان كان ظاهرها كان يجر الى هذا التصور ، لكن جوهرها هو صراع مكاسب ضيقة على حساب مصلحة الاعلام الرياضي المطحون، والديل أن اربعة سنوات من تسلم دفة المسؤولية لم تضف للاعلامي الرياضي شيئا يذكر، واكثر من ذلك جوهر ذلك الخلاف هو صراع مناصب اكثر منه تطلع للعمل لصالح الجسم الاعلامي، فكل ما طرح قبل وبعد هذا القرار خالٍ من اية قيمة عليا تدل أن الغاية هو الاعلام الرياضي الفلسطيني الذي يتفانى في خدمة الحركة الرياضية والجماهير ، ولكنه لغاية الان عاجر بفعل إدارته المتعاقبة على القفز خطوات بنفسه نحو التقدم والتطور والعمل والحركة المتجددة، ورفع شأن الاعلامي الرياضي الفلسطيني اسوة بزملاءه العرب، او حتى زملاءه في افقر شعوب العالم الثالث..
وما التمديد المغلف بستة اشهر تحضير إلا إمعان في الابقاء على حالة التيه التي لا مبرر لها، وسحب الحالة الاعلامية الرياضية للنمطية التي اعترت كثير من مجالات الحالة الفلسطينية الانتخابية بالتأجيل والتسويف أو بلي عنق القوانين لغرض البقاء واستطالة ” المهمة ” الى ان يشاء الله
اليوم نحن بإنتظار تشكيل اللجنة التي ستعيد البحث في ملفات العضوية ، وهو قديم جديد، ودراسة وترتيب الاوضاع والتواريخ لانتخابات جديدة، ومن يضمن أن تكون هناك تواريخ مقدسة،ومن يضمن أن تقدم للاعلامي اقل الامور الذي يحتاجها من نقابته وممثليه وهو البطاقة الصحفية التي لا تعيق دخلوله للملاعب لتغطية الحدث الرياضي ووضعه بين يدي جمهور القراء والمتابعين؟؟
ستة اشهر إن صدقت النبوأت، لا نعرف مدى قانونيتها، ولا نعرف هل ستخرج الاعلامي الرياضي من حالى التيه والانتظار؟؟ سيتبعها اشهر أخرى بالتأكيد للتحضير والاجماع والانتهاء من فحص ثالث ورابع وخامس للعضوية واهلية من يحق له ومن لا يحق، من تصله البطاقات الصحفية ومن لم تصله، من بقي متعلقا بحبل الرابطة ام من هوى من شدة الثقل والهموم وتركها واعتزل، من افنى من عمره عاما آخر في الانتماء والتضحية في سبيل أن تطل عليه إدارة جديدة تأخذ بيده وتنهي معاناته مع وسائل الاعلام التي تأخذ جهده ووقته مقابل القليل القليل.
بإعتقداي هي فترة “احكام عرفية”، سيتجمد معها كل انتظار للتغيير المنشود، وكل أمل في تغيير الحال، وسيكون معظم الاجوبة لكل تساؤل ” لا صلاحية لنا، نحن لجنة تسيير اعمال مؤقته” وكلمة مؤقته هذه في الحقيقة لا مقياس زمني محدد لها، إلا اذا رضيَّ السلطان، وحرَّك الصولجان، وأمر بتحديد المكان والزمان.