التعاقد بالطرق الملتوية طعنة للمنظومة الكروية
أن تحاول الأندية تعزيز صفوفها ، بلاعبين مميزين ، أمر محمود ، وأن تسعى لعلاج مواطن الخلل والنقص أمر مطلوب ، وأن تجري حركة تنقلات للاعبين بين الأندية أمر طبيعي ، تشهده كل دوريات العالم ، فما أن تنتهي البطولات ويتوج الأبطال حتى ينشغل الإعلام بأخبار المفاوضات والتعاقدات والتنافس الشديد بين الأندية من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين ، وتعزيز الخطوط من أجل المنافسة على الألقاب وحصد البطولات وتحقيق أفضل النتائج .
كل ما سبق صحيح ومطلوب وطبيعي جدا ، ولكن بشرط واحد ، هو أن يتم وفق القواعد والأصول ، وذلك بسلوك الطرق الشرعية والقانونية التي تنص عليها اللوائح التي تنظم عملية انتقال اللاعبين ، وفق القواعد التي يقررها اتحاد كرة القدم في كل دولة على حدة ، تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .
سلوك الطرق الشرعية لأي تصرف هو مفتاح نجاحه ، ليس في الرياضة فقط ، ولكن في كل مناحي الحياة ، فللبيوت أبواب تُؤتى من خلالها ، أما (الشطارة ) فلا تأتي إلا بنتائج عكسية من شأنها تعكير صفو العلاقات بين الأندية ، وإفساد الحياة الرياضية بشكل عام ، ذلك أنها تعبر عن قمة عدم الاحترام للأندية الأخرى ، وإظهار أن الكلمة العليا للفذلكة والشطارة وربما للسطوة والنفوذ .
ومن جانب آخر فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً ، فحين أتفق مع نادي معين على حصولي على استغناء للعب في دوري المحافظات الشمالية فقط ، فإن عليّ أن ألتزم بما اتفقت مع ناديّ عليه ، إن لم يكن من باب الالتزام بالاتفاقات المكتوبة فمن باب الرجولة التي تتجلى صورتها في هذا المقام باحترام كلمتي مع النادي ، فالرجل كلمة .
أما أن تُدبر بعض الأمور بليل وأن تُضمر بعض النوايا في خفية ، وأن تُحاك خطة للانتقال تحت ستار من التحايل والغش ، فهذا ما لا يقبله كل منصف عادل.
لو كنت مسئولا في نادي لما فكرت مجرد التفكير في التعاقد مع لاعب من نادي آخر إلا بالطرق المشروعة ، و بإتباع الأساليب المقررة قانونا وعرفا ، محترما إدارة النادي الذي يلعب له ، داخلا من القنوات الرسمية والشرعية في التفاوض مع الأندية والتعاقد مع اللاعبين .
و لو كنت لاعبا اتفق مع ناديه على الحصول على استغناء من أجل اللعب في المحافظات الشمالية ، ثم لم أوفق في الذهاب للمحافظات الشمالية سواء لسبب عدم حصولي على تصريح من قوات الاحتلال ، أو لأي سبب آخر ، لعدت للنادي الذي منحني الاستغناء من أجل تأمين مستقبلي ، طالما كان الاتفاق بيني وبين النادي أن الاستغناء فقط للمحافظات الشمالية ، ومرة أخرى الرجل كلمة .
وحتى على فرض أن هذا الاستغناء من ناحية قانونية يمنحني حق الانتقال لأي نادي في غزة ، فإن الأخلاق واحترام الاتفاق هنا يسمو على القانون من وجهة نظري ، فما بالكم لو كان الحال مخطط تم وضعه وتنفيذه من أجل الانتقال لنادي في غزة ؟ الذنب هنا أبشع والمرارة أكبر .
و لو كنت مسئولا في اتحاد كرة القدم لرفضت قيد اللاعب الذي خالف اتفاقه مع إدارة ناديه ، وأتوقع من إدارة الاتحاد أن ترفض انتصارا للكلمة وتنكيسا للفذلكة والشطارة .
واسمحوا لي أن أتصور موقف إدارة النادي التي راعت مصلحة ابنها ومنحته الاستغناء ليلعب في المحافظات الشمالية ، بينما كان هو يفكر مع آخرين في التحايل على فريقه من أجل الحصول على استغناء ليكون جسرا للانتقال لناد في غزة .
ربما تضعف النفوس ولكنها لا تضعف إلا أمام المغريات ، فكل النفوس قوية ما لم تُمتحن ، فأي امتحان هذا ؟ وأي إغراء هذا الذي لا يمكن للاعب مقاومته ؟ بالتأكيد هو إغراء من النوع الذي لا يُقاوم ، هو عرض من النوع الذي لا يُرفض إلا من أصحاب العزائم وقليل هم .
هناك مبدأ في القانون مفاده أن الغش يفسد كل شيء ، وفي الشريعة الإسلامية من غشنا فليس منا ، وفي العرف يقال أن كلمة فلان مثل السيف كناية على عظيم احترامه لكلمته ، وهناك من يقول أنا كلمتي عقد . وفي المقابل هناك أنواع أخرى !!!